به نقل از «فارس»

معافیت مالیاتی صنایع برای دانش‌بنیان‌شدن/ جای «تحقیق و توسعه» کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۳۴۵

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در هر کشور مهم‌ترین ورودی‌های نوآوری و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش در آن کشور است  و حمایت هدفمند و هوشمند از تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها، می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها، تولید فناوری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این‌ وجود نظراتی در بین برخی از کارشناسان وجود دارد که تحقیق و توسعه نباید در داخل بنگاه‌های اقتصادی انجام گیرد و پایگاه اصلی آن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است. در پاسخ باید گفت در دسته‌ بندی مرسوم انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در سطح ملی، چهار بخش، دولت، آموزش عالی، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی متمایز می‌شوند که در این میان مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی (مقصود از بنگاه‌های اقتصادی تمامی بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بخش کسب‌وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی کشورها دارد. چرا که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها  اغلب پروژه‌هایی با  سطح آمادگی فناوری (TRL) ابتدایی (فاز مطالعاتی و تحقیقاتی) انجام می گیرد اما در بنگاه‌های اقتصادی تمایل به سمت انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه در TRL های بالا (فاز آزمایشگاهی و ساخت نمونه اولیه) بیشتر است.

همچنین تمایل به انجام نوآوری باز در بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در شرکت‌های بزرگ با بهره‌گیری از خرید پتنت، بستن قراردادهای تحقیق و توسعه، بیشتر از دانشگاه است. لذا احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در این بخش انجام می‌شود، بسیار بیشتر است.

بنگاه‌های اقتصادی،‌سرمایه گذار در فعالیت‌های تحقیقی و توسعه

سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه‌ها و کلان اقتصادی می‌شود. لذا باید گفت تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری به‌ ویژه شرکت‌های بزرگ از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است.

آمارها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه توسط کسب‌وکارها صورت می‌گیرد. مطابق آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، در سال 2020، بیش از 70 درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای عضو این سازمان، توسط بخش بنگاه‌های اقتصادی انجام‌ شده است.

یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها، در تحریک هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. مطالعه تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، مشوق‌های مالیاتی با اهداف توسعه فناوری و اقتصادی عموماً به‌صورت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته می‌شود.

علل متنوعی موجب افزایش به‌کارگیری این مشوق مالیاتی در کشورهای توسعه‌ یافته شده که از جمله آن می‌توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف‌گیری و پوشش دهی مؤثرتر ریسک هزینه‌کردهای تحقیق و توسعه اشاره نمود.

حرکت به سمت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور

در نظام قوانین و مقررات ایران، ابزارهای مالیاتی برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای و پژوهشی به‌صورت پراکنده مورد استفاده قرار گرفته که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مشوق مالیاتی در نظر گرفته‌ شده در ماده 3 قانون « حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب سال 1389 اشاره نمود که طبق آن درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان معاف از مالیات است.

این مشوق مالیاتی با نگاهی گذشته نگر، صرفاً به برندگان مسیر تحقیق و توسعه که به مرحله فروش و درآمد رسیده‌اند را مورد حمایت قرار می‌دهد و حمایت مستقیمی از هزینه کردهای بالای تحقیق و توسعه، عدم قطعیت و ریسک انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه، ندارد.

لذا در سال‌های اخیر اجرای معافیت مالیاتی قانون دانش‌بنیان در ایران تغییر جهت یافته و توجه به هزینه کرد تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و موضوع اعتبار مالیاتی در اجرای آن تقویت شده است. به‌طوری‌که با تصویب در شورای عالی عتف در سال 1400، ‌صرف تأیید دانش‌بنیانی، معافیت مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه اعطای معافیت منوط به انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه مداوم می‌باشد.

در ادامه با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال جاری و قرار گرفتن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ماده 11 این قانون، این مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه به مرحله اجرایی سازی نزدیک شده است . در این میان به‌ منظور اجرای این مشوق چالش‌هایی توسط کارشناسان مطرح می‌شود که قابل بررسی و تأمل است.

به عنوان نمونه در مورد بار مالی آن از محل کاهش درآمدهای دولت سوالاتی مطرح است که باید گفت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دارای ابعاد و ویژگی‌های طراحی و اجرایی متفاوتی است که امکان تنظیم گری بالایی در تعیین میزان حمایت مالیاتی از شرکت‌ها را به سیاست‌گذار می‌دهد.

به طوری که با تمرکز بر ملاک‌هایی همچون اندازه بنگاه، صنعت خاص، سطح فناوری پروژه‌ها و  تعیین سقف بر روی هزینه‌های واجد شرایط پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌توان میزان بار مالی اجرای این مشوق به‌ویژه در سال‌های ابتدایی را مدیریت کرد. همچنین به سبب اینکه این مشوق مالیاتی از پروژه‌های تحقیق و توسعه ای که در راستای توان فنی و تولیدی شرکت است حمایت می‌کند منجر به رونق کسب‌وکار بنگاه‌ها و افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

چالش بعدی نرخ 100 درصد اعتبار مالیاتی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود دارد، سوالات و ابهاماتی در خصوص بالا بودن این نرخ  و عدم ریسک پذیری بنگاه مطرح می شود که در توضیح باید گفت که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از کشورهای توسعه‌یافته دارای چندین نوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه متناسب با اندازه‌ی بنگاه، پروژه‌ها و حوزه‌های فناوری سطح بالا و بعضاً با نرخ بالای 50 درصد هستند (ژاپن، مجارستان، کره جنوبی، پرتقال).

حال باتوجه به اینکه کشور ایران، یک کشور در حال توسعه است و همچنین شرایط تحریمی که در بخش صنعتی نیز وجود دارد، در نظر گرفتن نرخ‌های بالاتر می‌تواند منجر به ترغیب بیشتر صنایع به انجام تحقیق و توسعه و توانمندی سازی آنها ‌گردد. البته شایان ذکر است که می‌توان با مدیریت پروژه‌های اولویت‌دار، تعیین سقف روی اقلام هزینه تحقیق و توسعه واجد شرایط و همچنین اعطای این مشوق صرفاً برای شرکت‌های بزرگ و توانمند خلأ موجود نرخ 100 درصد را جبران نمود.

نتیجه گیری

بکارگیری اعتبار مالیاتی به‌عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری، می تواند منجر به تحریک نوآوری در سطح بنگاه های بزرگ و به بلوغ رسیده فعلی از جهت اتصال این بنگاه ها به بدنه واقعی اقتصاد دانش بنیان است، به این معنی که با اعمال این سیاست، بنگاه ها هم در استراتژی و هم در اهداف راهبردی خود تغییر ایجاد نمایند و برنامه‌های تحقیق و توسعه درون خود را با اولویت بالاتری دنبال کنند؛ این در حالی است که برای تحقق این هدف عوامل متعددی تأثیرگذار خواهند بود.

تفاوت میان سطح بلوغ فناوری در صنایع مختلف، اندازه بنگاه در تشویق به اولویت‌دهی برنامه‌های تحقیق و توسعه، چگونگی ارزیابی و تأیید هزینه‌های تحقیق و توسعه در سطح بنگاه بر موفقیت سیاست اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری و نوآوری کشور تأثیرگذار است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بنگاه اقتصادی اقتصاد کشور معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه دانش بنیان شدن صنایع فعالیت های تحقیق و توسعه پروژه های تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی مشوق مالیاتی کشورهای توسعه نشان می دهد دانش بنیان پروژه ها باید گفت بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/